جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

كتاب الخمس

دلت به حال من نسوخت كه چندين روز معطل شوم كه مطلب متناقضه شما را بفهمم ،

آخر نفهميدم ! اين مرد ، اگر مسلمان است وفعل أو محمول بر صحت است ، معنى اينكه

حصه آن برادر را هم به ذمه گرفت ومجموع حصه خود وآنها را تجارت كرد ، بدون آنكه

بداند حصه آنها چه چيز است چگونه تحقق مىيابد ؟ وهرگاه دانست كه حصه آنها چه

چيز است وبر وجه صحيح شرعي ، مثل اينكه با اذن آنها اگر كامل بوده‌اند وبا اذن ولى

آنها اگر ناقص بوده‌اند به ذمه گرفته است ، پس أصل سرمايه معلوم است ، پس معنى آن

سخن شما معلوم نيست كه أصل سرمايه أو چند بوده ، چه چيز است واگر مراد اين است

كه مىدانست ، اما فراموش كرده است ، پس علاوة بر اينكه بايست تصريح كنى به اين

معنى ومجمل نگذارى باز مىتوانست كه از رجوع به برادرها استعلام آنها ، يا از ولى

آنها معلوم كند واگر مراد اين است كه آنها فراموش كرده‌اند پس اين را مجمل گذاشتن

وتصريح نكردن ، غلط ديگر .

وديگر اينكه نوشته‌اى كه نفقه برادرها هم مىداده ، اگر مراد اين است كه انفاق

آنها به اين عنوان بوده كه در عوض آنها طلب حساب شود واز أصل حصه آنها در حين

رد كم شود ، پس اين نيز با جهالت سرمايه نمىسازد ، زيرا كه بايد بداند حصه آنها را كه

چقدر وضع مىكند از آن ، وهرگاه حصه آنها را دانست پس بالضرورة حصه خود را هم

خواهد دانست وسرمايه هم معلوم مىشود ، پس ديگر چه معنى دارد واگر نفقه برادرها

در ازاى قرض كردن حصه آنها مىكند كه در معنى شرطي باشد در قرض كردن حصه

آنها ، پس آن حرام است ومفروض اين است كه در ذمه گرفتن مال آنها بر وجه صحيح

بوده وهرگاه انفاق آنها مجانا وتبرعا بوده ، پس احتياجى به ذكر آن نبود در سؤال .

وبه هر حال هرگاه صورت صحيح فرض شود از براي جهالت سرمايه وداند كه

در بعضي سألها از سرمايه نقصان كرده وبعضي سألها زياد آمده ، هر چند بعد از تمام

كردن نقص سرمايه باشد از ربح سال بعد از سال نقص ، اما نمىداند كه ربحى كه براي

أو فاضل از مؤنه سال آمده ، هر چند بعد از اتمام نقص سابق باشد چقدر است ، پس اين

داخل مسئله جهالت در مقدار شغل ذمه است كه در آن سه قول است ودور نيست ترجيح