جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

كتاب الخمس

ولى تصرف در مال مولى عليه بر سبيل مصلحت وغبطه أو كند ، نه اينكه به هر نحو كه

خواهد از اتلاف وبخشيدن ومصالحه محاباتيه به عمل آورد .

واما دادن سهم امام به ساير أصناف وتقسيم ميراث من لا وارث له ، در مطلق فقرا

يا فقراى بلد ، پس تكيه فقها در آن بر شاهد حال امام است به رضاى بر اين معنى ،

چنان كه خود در حال حضور مىكرد ، يعنى راضى است كه سهم أو به ساير أصناف برسد

وميراث من لا وارث له به فقرا برسد ، لكن چون مجتهد ، ابصر به مواقع آن است جمعى

اذن أو را شرط دانسته‌اند ، چكه در خراج هم ، چنين است وجمعى ديگر به همان شاهد

حال اكتفا كرده ، اذن مجتهد را شرط ندانسته‌اند واز اين جهت است كه جمعى در

تقسيم مطلق خمس وزكات هم اذن حاكم را شرط دانسته‌اند . ( 1 )

به هر حال ، ولايت مجتهد در رساندن به مصارف ، غير ولايت أو است در مطلق مال

امام به هر نحو كه خواهد ( 2 ) .

واما ثانيا : پس تخصيص اين كلام به سهم امام دون سهم سادات ، مشكل است ،

زيرا كه در سهم سادات طلبكار " جهت " سادات است نه اشخاص معينه از ايشان ونه كل

ايشان ، ودر صورت جهالت حصه ايشان شكى نيست كه صاحب مال مديون است

وجاهل است به مقدار وصاحب طلب ، جهت عامه سادات است وچون ولايت در جهت عامه

از براي امام است پس بايد براي مجتهد كه نايب أو است ثابت باشد . پس در اينجا هم

جايز خواهد بود كه مجتهد مصالحه كند به أو به هر نحو كه خواهد .

وظاهر اين است كه مراد آن عالم ، صلح به اين معنى نباشد كه مجتهد به هر نحو كه

بخواهد صلح كند ومال امام را واگذارد ، بلكه مراد أو اين است كه در قدر مجهول ،

مصالحه كند نه در قدرى كه متيقن است ومراد از صلح تراضى بر أحد احتمالات قدر

مجهول باشد ، پس چنان كه مديون را جايز نيست حبس حق طلبكار ، از براي طلبكار هم

1 : به نظر اينان فقيه داراى ولايت مطلقه است كه تنها يك قيد بر اين ولايت وارد مىشود كه ميرزا از اين قيد با " اتلاف وبخشيدن ومصالحه محاباتيه " تعبير كرد وبديهي است كه چنين قيدى از قيودات وشرايط صلاحيت فقيه است كه زير چتر " عدالت " قرار مىگيرد . 2 : اين همان شرط عدالت ، است .