جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

كتاب الخمس

كمتر ) قيمت نموده ، بعد از وضع موضوعات ، به خمس آن رسيده به أرباب آن برساند .

يا اينكه تأمل نمايد تا طلب وصول وجنس نقد شود ومؤنه سال معين شود ، ودر

صورتي كه مال شركت باشد با شريك هم تفريق نمايد ( وبعضي مطالبات احتمال

سوخت هم دارد ) .

مطالباتى كه از جنس أول دارد با مطالباتى كه از جنسي كه از قيمت جنس نقد

شده خريده تفاوت مىكند يا خير ؟

وعشرى را با عمرو ، شريك واذن خريدن مال نسيه به يكديگر داده‌اند وآن مال

نسيه خريده شده ، بعينه قبل از حلول اجل يا بعد بدون تفريط يا به تفريط به تلف

رسيده ، آيا جبران را همين عشر سرمايه مىكند يا تمامى يكصد تومان ؟ يا آنكه هرگاه

مخمسى داشته باشند بايد از آنجا بدهند .

وعشر ديگر را چيزى خريده وقبل از حلول سنه نقد فروخته ونفعي هم نموده ،

آيا به محض حصول ربح ، خمس را بايد اخراج كند ؟ يا اينكه صبر مىكند تا آخر سال .

ويك عشر ديگر را به مضاربه داده ومثل معاملات مرقومه فوق ، نموده كه بعضي

موعد دارد وبعضي جنس موجود است وغيره .

وعشر ديگر را دفينه كرده وتلف شده ، آيا جبران آن به آنچه به آن تجارت

مىكرد ، مىكند يا نه ؟

واگر سالى نقصانى كند وسالى ربح وحقيقت محاسبه را ( به سبب طول سفر

تجارت ونيامدن شريك ومضارب وسببهاى ديگر كه در فوق قلمي شده ) نيابد ربح سال

آخر جبران را مىكند يا نه ؟ وهر يك از اين أعشار را جدا جدا حساب آن را بايد رسيد

وخمس وضع نمود ، يا آنكه همه را بر روى هم حساب نموده ، اگر چه طول كشيده تا معين

شود - ؟

جواب : اما از عشر أول ، پس بايد دانست كه تا سال تجارت تمام نشده است ،

( يعنى دوازده ماه ) خمس متعين نمىشود واخراج آن واجب نيست ، وهمچنين اظهر اين

است كه تا متاع تجارت نقد نشده باز خمس واجب متعين نيست ، هر چند سال تمام شده