جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

كتاب الخمس

جواب : زكات وخمس سادات را مىتواند ، ولكن سهم امام را بايد به مجتهد عادلى

برساند يا به اذن خاص أو ( با تعذر ) اگر ممكن باشد ، والا به اذن عام أو ، واگر آن هم

متعذر يا متعسر باشد ، مالك خود مىتواند . واگر به استصواب عالم عادلى باشد ، البتة

بهتر است .

379 - سؤال : كمترين بندگان قدرى خمس مال امام بر ذمه داشتم ويك نفر

سيد عزيز فقير بود وجه را به أو دادم . ومى دانستم كه بايد سهم امام را به مجتهد

جامع الشرايط داد كه أو به اهلش برساند ، لكن به اين نيت دادم كه هرگاه بندگان عالي

تجويز بفرمايند فبها ، والا بر آنچه مقرر بفرمايند از آن قرار معمول دارم . استدعا آن كه

آنچه تكليف كمترين بندگان مىباشد مقرر فرمايند .

جواب : نصفه حصه سادات ممضى است ، ولكن نصف حصه امام ، اگر در آن حال

متعسر بودى از اذن مجتهد عادل وبا وجود تعسر وخوف تلف داده باشى شايد مجزى

باشد ، والا أحوط اين است بلكه اظهر كه ثانيا به اذن مجتهد عادل به مصرف برسانى ،

وهرگاه به نيت قرض داده باشى كه اگر مجتهد امضا كند ممضى ، والا ثانيا از أو گرفته

باشى يا در وجه ديگر محسوب داشته باشى ، در اين صورت مىتوانى به اذن مجتهد ، آن

را از باب سهم امام ساقط كنى ولكن چون من نمىدانم كه آن سيد كيست وشما

كيستيد ، چه بگويم ؟ اگر كسى هست كه شما را بشناسد ومن مطمئن شوم مأذون

مىكنم كه از باب سهم امام محسوب دارى .

380 - سؤال : زيد ، مبلغ يكصد تومان به اين نوع تجارت مىكند كه يك عشر را

به شركت عمرو ، يا بدون شركت چيزى خريده ، ارسال بلدي مىكند . بعضي از آن

فروخته شده به موعد ونقد نشده تا مضى يك سال وبعضي نقد شده وجنس ديگر

خريده شده ، قدرى از آن را دزد برده وقدرى نقد شده ونفعي نموده وقدرى جنس

موجود است ، اخراجات سال ومؤنه سال آيا بايد وضع شود يا نه ؟ وهر يك كه بايد وضع

شود آن هم موجب اغتشاش حساب مىشود . آيا بايد بعد از مضى يك سال تخمين نمود

جنس موجود را به قيمت حال ( أعم از آن كه زيادة از قيمتي كه خريده است شده باشد يا