جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

كتاب الخمس

زراعت را كه در آخر سال ، باقي مانده بدهد . ( 1 )

371 - سؤال : معطى خمس ، هرگاه در بلدي كه مجتهد يا فقيه جامع الشرايط

نباشد سهم آن را كه تعلق به امام صلوات الله عليه دارد چه عمل نمايد ؟

جواب : سهم امام ( ع ) را با وجود تمكن وعدم تعذر وتعسر بايد به دست مجتهد

عادل بدهند يا به اذن خاص أو به هر كه گويد بدهند وهرگاه اين دو هيچ يك ميسر

نباشد ومجتهد عادل ، مالك را شناسد كه امين است أو را اذن عام بدهد كه به نيابت أو

خود ، سهم امام را به نيت تتمه به فقراى سادات به نيت تتمه مؤنه ايشان به نيابت امام

برساند وهرگاه اذن عام گرفتن هم ممكن نباشد يا متعسر باشد ، خود مالك مىتواند

سهم امام را به نيت تتمه به فقراى سادات كه سهم خودشان وفا نمىكند به مؤنه ايشان

يا آنكه آن أصل چيزى به ايشان نرسيده وفقيرند بدهد ، وهرگاه عالم عادلى در آن بلد

باشد در اين صورت بهتر اين است كه به اطلاع ومصلحت أو برساند ، هر چند مجتهد

نباشد .

372 - سؤال : كسى كه تجارت مىكند گاه هست متاع أو مكرر ، بدل به جنس

ديگر مىشود وبه فروش نمىرسد واگر به فروش هم برسد به جنس ديگر بدل

مىشود ، تا نقد نشود معلوم نمىشود كه چه چيز عايد مىشود . آيا خمس بر أو واجب

مىشود يا نه ؟ وگاه هست به دو سال وسه سال مىكشد وعلما گفته‌اند كه سال كه

منقضى شد بايد خمس داد . حكم اين چگونه است ؟

جواب : سرمايه را كه باز جنس مىخرند ، هرگاه سال منقضى شد وبعد از گذران

معيشت ربحى از آن تجارت حاصل شده ، فاضل بر مؤنه سال ، ومعلوم شده است كه ربح

كرده ، به اين معنى كه مشترى هست كه جنس را بخرد به قيمتي كه ربح مىكند ، بر اين

معنى كه مشترى هست كه جنس را بخرد به قيمتي كه ربح مىكند ، بر اين صادق است

كه ربح كرده ، هر چند كه كمتر از آن باشد كه منظور اوست در فروش ، بايد خمس آن را

1 - در متن نسخه ، پس از اين مسئله دو مسئله از مسائل زكات آمده ، نظر به اين كه در كتاب زكات ثبت شده‌اند ، از تكرار آنها خوددارى شد .