جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ١٦١

كتاب الزكاة

اشكال هست ، ولكن حقير الزام نمىكنم كه زكات آن را بدهند ، بلكه اظهر سقوط زكات

است از خراج ودر شرع تقدير معينى از براي خراج نيست ، بلكه آنچه در زمان امام رأى

أو بر آن قرار مىگرفته همان بوده است وآنچه هم در اين زمان متعارف حكام جور است

كه مىگيرند به اسم ماليات وخراج ، همان وضع مىشود نه مطلق عوارض وصادريات .

326 : سؤال : سؤال مىشود كه كسى زكاتى بر ذمه أو قرار گرفته است در نزد

خود نگاه دارد وبه مصرف مهمان مستحق وأرباب استحقاق بتدريج برساند ، يا آنكه در

رفع محصول وبخش آن ، بايد به اهلش رساند ؟

جواب : با وجود مستحق وعدم عذر شرعي تأخير در اخراج صورتي ندارد ، والله

العالم .

327 : سؤال : كساني كه زكات مىگيرند بايد أصول دين خود را به دليل ، دانسته

باشند به مرتبه‌اى كه خود را مطمئن كرده باشند يا ضرور نيست تحقيق اين گونه مراتب ،

همين كه فقير ومحتاج است ونماز مىكند به أو مىتوان داد ؟

جواب : همين كه شيعه ونمازگزار است وفسادى از أو ظاهر نيست ظاهرا كافى

است وتفحص واجب نيست . اگر چه أحوط اعتبار عدالت است ، اما وجوب آن بر حقير

ظاهر نيست . والله العالم .

328 : سؤال : عشر ونصف عشرى كه فقها فرموده‌اند ، در مثل قنواتى كه خرج أو

بسيار مىشود از جهت مقنى ومميز ، از كدام يك محسوب مىشود ووجه اجاره ملك را

هم زكات بايد داد يا نه ؟

جواب : اخراجات بسيار باعث كم شدن از عشر نمىشود ، الا در آنجايى كه شرع

فرموده است وآن مواضعى است كه بالا آوردن آب وبه زمين رساندن محتاج به آلتى

باشد مثل چرخ ودولاب وشتر باركش وأمثال آن وخرج قنوات . وحفر نهر وأمثال اينها

از اين بابت نيست ، واما وجه اجاره ، پس اگر مراد اين است كه وجهي كه در عوض

اجرت زمين مىگيرند زكات دارد يا نه ؟ آن زكات ندارد . واگر مراد اين است كه كسى

كه زمين را اجاره مىكند به وجهي وزراعت مىكند ، آيا اين وجه را از جمله مؤنه