جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

كتاب الصلاة

چون محتمل است كه در نفس الامر مطلوب باشد ومطلوبات شرعيه مشتمل است

بر مصالح وآن مصلحت ، گاه هست كه رافع ناخوشى بعض معاصي شود ، چنان كه

ان الحسنات يذهبن السيئات ، دلالت بر آن دارد .

پس بنابر قول به وجوب عيني يا تخييري مىتواند جمعه را به قصد وجوب كند

وظهر را به قصد استحباب ، نظر به أدله احتياط . واحتمال حرمت به جهت تشريع

وبدعت ، مدفوع است به اينكه بدعت عبارت است از : ادخال ما ليس من الدين أو شك انه

منه في الدين به قصد انه من الدين لا باتيان ما يحتمل منه ان يكون منه رجاء ان يكون منه .

وعلت منصوصه در بعض اخبار نماز احتياط واجب ، هم دلالت دارد بر آن ، مثل قول

صادق ( ع ) : وان كان صلى أربعا كانت هاتان ( 1 ) نافلة .

پس كسى كه شك كرد ميان سه وچهار ، بنا را بر چهار مىگذارد حتما وبعد از آن ،

نماز احتياط مىكند به جهت احتياط ، كه اگر سه بوده است اين عوض آن يك ركعت

باشد والا نافله باشد ، پس اين علت وحكمت اقتضا مىكند كه احتمال نافله شدن ، كافى

باشد در رجحان فعل كه در اين مقام بخصوص ، واجب مىباشد . وإشارات بر اين مطلب

بسيار است كه نه اين كاغذ وفا مىكند ونه وقت . پس بنابر قول به تحريم هم جايز خواهد

بود كردن جمعه احتياطا وظهر را وجوبا ، چون دليل حرمت هم ظني است وأدله كه

بر استحباب اعاده نمازهايى كه از وجه صحيح باشد از باب احتياط ، قائم است ، شامل

اينها هست وشهيد در ذكرى بسيارى از آنها را نقل كرده . وبنابر اينكه ترديد در نيت

ضرر نداشته باشد ، چنان كه اظهر است ، امر اظهر است .

وچون در أصل نماز جمعه مباشرت فقيه يا اذن أو أحوط است ( البتة هر گاه

ميسر شود ) آن هم أحوط است ، هر چند ميسر نشود بجز تجزى .

وأيضا اتيان به محتمل بعد اتيان به واجب ، از باب احتياط مشهور بين الأصحاب

بلكه مجمع عليه است ، چنان كه در قضاى نمازها گفتيم وچنان كه گفته‌اند كه در شك

ميان چهار وپنج بعد از عمل به مقتضاى آن ، أحوط اعاده است وهكذا مما لا يعدو

1 : وسائل : ج 5 ص 323 ، أبواب الخلل ، باب 11 ج 2 .