جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٩٠

كتاب الصلاة

است كه شك كنيم در فعل وترك آن مشلوك فيه به عنوان اطلاق ، پس بنابراين داخل

مسئله شك نيست كه عود ، لازم نباشد .

وهمچنين بنابراين استدلالي كه كرديم وترجيح داديم كه سجده‌ها از دو ركعت فوت

شده ، پس بنابر اين مىشود كه يكى از دو سجده از ركعت دوم سهو شده ومحل آن باقي

است ، پس بايد عود كند ويك سجده را بجا آورد ويك سجده را بعد از نماز ، قضا كند با

سجده سهو .

اشكال سابق نيز در اينجا وارد مىآيد كه حكم به عود در اجزاء منسيه ( قبل از دخول

در ركن ما بعد ) دليل آن ( 1 ) شامل اين سهوى نيست كه از استصحاب ، آن را پيدا كرده باشيم ،

بلكه ظاهر است در سهو يقيني .

ودفع ان باز به همان است كه ترجيح ترك سجدتين منفردتين مستلزم اين معنى

مىشود وچون امر منحصر است بين امرين ، لابد بايد به مقتضاى هر يك عمل كرد ، پس به

مقتضاى سهو سجده أولى قضا بعد از نماز است چون از محل خود گذشته ) با سجده سهو .

ومقتضاى سهو ثانيه تدارك آن در حال نماز است .

بلى در اين مقام اشكالى ديگر هست وآن ، اين است كه شك اين شخص در اين معنى

مستلزم شك است در ما بين يك ودو ، به اعتبار اين كه گاهست كه دو سجده مجمعتين فوت

شده باشد وركعت باطل شده باشد ، پس اين شخص ، شاك است در بجا آوردن دو ركعت ،

همچنانكه در شك ركوعهاى نمازهاى آيات ، هر گاه كسى شك كن كند ما بين أقل وأكثر ،

بنا را به أقل مىگذارد ، مگر در جايى كه مستلزم شك ميان ركعتين باشد كه أول است يا

دوم ، مثل اين كه شك كند كه ركوع پنجم ركعت أول است يا ركوع ششم كه در أول ركعت

دوم است .

وممكن است دفع آن به اين كه اين شك حقيقتا بر مىگردد بعد از تأمل به شك ميان

يك ودو ، بر خلاف مسئله ما كه در اينجا جزما دو ركعت به عمل آمده ، ولكن شك در تحقق

جزئي از اجزاء يكى از آنهاست .

1 : يعنى دليل حكم به عود ، شامل سهوى كه از استصحاب به دست آيد ، نمىشود .