جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٨٩

كتاب الصلاة

جارى كنيم .

هر چند ممكن است كه گفته شود كه استصحاب صحت نفى حكم ترك ركن را مىكند

نه اثبات عدم تحقق ترك راكن را ، در واقع ونه كون هر يك از دو سجده در ركعتي عليحده ،

وأصل هم نسبت به هر دو مساوى است ( يعنى أصل عدم ، نه أصل برائت ) .

پس محتمل است كه بگوييم نماز صحيح باشد وقضاى سجده‌ها وسجده سهو هم بر

أو لازم نباشد ، چون وجوب قضا ، فرض جديد است ودليل قضا وسجده سهو هم افاده بيش

از وجوب آنها را در صورت علم به سقوط سجده منفردا نمىكند ، پس چه شود كه نماز

صحيح باشد وبر أو چيزى لازم نباشد وأصل " عدم صحت " واستصحاب " شغل ذمه وعدم

تحقق عبادت مطلوبه " معارضه با آن أصل واستصحاب وظاهر وعموم ، نمى كند .

وخصوصا به ملاحظه آنچه در روايات وارد شده كه فقيه اجتهاد مىكند وحيله ( 1 )

مىكند ونماز خود را باطل نمىكند .

لكن چون در نفس الامر ، داير است امر اين شخص در ميان دو امر لا غير ، يعنى

سقوطهما مجتمعا وسقوطهما منفردا وآن مرجحات كه ذكر كرديم مرجح حصول دوم

است ، پس منحصر مىشود در اينكه حكم آن را به عمل آورد وقضاى دو سجده را بعد از

نماز بكند ، با دو سجده سهو .

بلى وارد مىآيد بر ما اينكه قضا كردن سجده‌ها هر دو ، مبتنى است بر اينكه ترك

سجده در ركعت دوم مشكوك فيه است وچون در قيام است از محل تجاوز كرده است ، پس

عود ، صورتي ندارد ، ولكن ما پيش گفتيم در آن مسئله كه كسى يك جزو نماز فراموش كند

وشك كند كه آيا سجده بوده يا تشهد ، اين كه اين از باب شك متعارف نيست كه شك مطلق

باشد بلكه شك مقيد است ، يعنى شك داريم كه در ركعت آخرى يك سجده را به عمل

آورده‌ايم با ترك آن در ركعت أولى ، يا ترك كرده‌ايم با فعل آن در ركعت أولى ، وآنچه

مقصود است در مسائل شك وعدم حكم به وجوب عود ، در صورت تجاوز آن محل ، وقتي

1 : حيله : چاره سازى : علاج : معناى لغوى قصد شده نه معناى اصطلاحى .