جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٨٥

كتاب الصلاة

از حد امرين به فعل هر دو .

بلكه اشكال در أصل استقلال به حديث است در داخل بودن ما نحن فيه در مدلول آن ،

زيرا كه معنى حديث بنا بر احتمال مذكور اين است كه حكمي نيست از براي شك در سهو ،

يعنى عمل نمىشود به مقتضاى شك در فعل وترك ، نه در علم واعتقاد . وشك در اينكه

در آن چه سهو شده سجده است يا تشهد ، دخل به علم واعتقاد دارد ، نه به عمل وفعل

ومحل معهودى كه از براي شك اعتبار كرده‌اند در تجاوز وعدم تجاوز محل فعل است .

وملاحظه محل از براي علم واعتقاد ، بىمعنى است .

بلكه مىگوييم كه شكى كه در اين مقام ، متوهم شده نسبت به هر يك از سجده

وتشهد ، در فعل وترك آنها كه متولد شده از شك در اينكه آيا آن يقينا فوت شده ، كدام يك

از اينها است ، شك واقعي نيست ، زيرا كه شك واقعي آن است كه طرفين وجود وعدم در

شئى متساوي باشند على الاطلاق ، خواه در علم باشد وخواه در عمل ، ودر ما نحن فيه ،

چنين نيست ، بلكه در هر يك از سجده وتشهد مىگويد كه شك دارم كه سجده كردم با

عدم فعل تشهد ، يا نكردم با وجود فعل تشهد ، وهم چنين در تشهد شك دارم كه تشهد

گفتم با عدم فعل سجده ، يا نكردم با فعل سجده ، پس هر يك از آنها ، شك مقيد است

وهرگاه مطلق بگيريم لازم مىآيد امكان وجود هر دو ، وآن خلاف مفروض است ، چون جازم

است به عدم أحدهما . پس بنابر اين داخل عموم " لاشك في سهو " نخواهد بود .

بلى صدق آن در مثل اين كه فراموش كند سجده را جزما وشك كند كه آيا تدارك آن

را كردم يا نه ؟ خوب است .

ومحتمل است كه نظر به أصل برائت ) كه چون در نفس الامر ، بيش از يك جزو از أو

فوت نشده وأصل عدم زيادتى تكليف است ) مخير باشد ميان اتيان به هر يك كه خواهد .

پس سجده را بجا آورد ، ثانيا تشهد را هم بايد بكند .

وبه هر حال ، أحوط اين است كه بنشيند وهر دو جزو را به عمل آورد وبرخيزد ونماز

را تمام كند .

191 - سؤال : هرگاه كسى قبل از وضع جبهه بر ما يصح السجود عليه ، به خاطرش آيد