شرح فصوص الحكم — الجزء ١، الصفحة ٠.٩

مدى الاعتماد على ما في كتاب فصوص الحكم

مدى الاعتماد على ما في كتاب فصوص الحكم

وبناء على ما ادّعاه تراه يأخذ في كل فصّ جملة من الآيات أو الأحاديث ثم يستنبط - من تفسيرها أو تأويلها - مسائل بنائيّة تبيّن شطرا من المسائل المطروحة حول الوجود وفروعه .

وبناء على الادعاء المذكور ترى بعض شارحي الكتاب ذكروا أنّ هذا هو الكتاب الصادر من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، كما أنّ القرآن هو الكتاب النازل عليه « 1 » .

وفي ضوء هذه الأقوال وبعد تسليم صحة المبشّرة يطرح أمام القارئ مسائل ثلاث :

1 - مدى صحة استناد المطالب في هذا الكتاب إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبالتالي مدى حجيّتها نظرا إلى أنها صادرة عنه صلَّى الله عليه وسلَّم ؟

2 - وإن لم تثبت الحجيّة ، فكيف اعتبار الكتاب نظرا إلى كونها في الأغلب مستندة إلى القرآن والحديث - تفسيرا أو تأويلا ؟

3 - مدى اعتبار الإيديولوجية في مطالبها البنائيّة - بصرف النظر عن الفروع غير الثابتة - من الناحية العقليّة والبرهانيّة ؟

والكتاب بعد ظهوره في ضمن هذا الإطار العلميّ صار بإثارة هذه الأسئلة موضع نقاش شديد بين أصحاب العرفان والنظر والفقهاء والمحدّثين ، حيث لم نسمع بكتاب مثله تعرّض للقبول والردّ ، والشرح والنقض ، والمدح والاستنكار ، حتى كتب حوله عشرات من الكتب وصدر حول مؤلَّفه ومطالب كتابه عشرات الفتاوى المختلفة « 2 » .

وبما نحن في صدد بيان مقدمة لهذا الشرح فعلينا أن ننظر نظرة سريعة في الجواب عن الأسئلة الثلاثة :

« 1 » نص النصوص : القسم الثاني ، التمهيد الأول ، البحث الثالث ، 64 . « 2 » المحقق الفقيد عثمان يحيى في مقدمته لتحقيق « المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح الفصوص للسيد حيدر الآملي - قده - » رتّب فهرسا شاملا للكتب المؤلفة حول كتاب فصوص الحكم ، فذكر ( 125 ) كتابا ألف شرحا للفصوص أو لمختصراته ، و ( 36 ) كتابا في الرد عليه ، و ( 34 ) كتابا في الدفاع عنه ، كما أنه سرد أسامي ( 138 ) من العلماء الذين أفتوا بجرح ابن عربي وفي المقابل ( 33 ) فتوى بتعديله .