شرح فصوص الحكم — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

در اقسام دوگانه امر الهى

المعلوم من ذاته .

يعنى : همچنين رسل و ورثه رسل خادم ارادت حق نيستند مطلقا ، چه حكم حق در احوال مكلَّفين بر دو وجه است : يكى امر با ارادهء وقوع مأمور به ، و ديگر امر با عدم ارادهء وقوع مأمور به .

و آن چه به ارادت است بحسب علم حق است و چيزى اراده كرده نمىشود ما دام كه معلوم نگردد . پس ارادت متعلق مىشود به مراد ، به واسطه علم . و علم تابع است مر معلوم را . پس امر مع الإرادة موافق است آن چه را اعيان مكلَّفين در حال ثبوت ايشان در علم بر آنست . لا جرم قبول امر مىكنند و اطاعت مىنمايند . و صادر مىشود مأمور به از عبد ، و امر با عدم ارادت وقوع مأمور به ممكن نيست كه قبول كرده شود ، چه ممكن نيست كه به وجود آيد مگر آن چه متعلق مىشود [ 130 - پ ] ارادت به وجود آن .

لا جرم اين چنين امر سبب وقوع عصيان مىگردد .

فما ظهر إلا بصورته .

يعنى : ظاهر نمىگردد معلوم مگر بر صورتى كه در علم بر آنست .

فالرسول و الوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة ، لا خادم الإرادة .

يعنى : رسول و وارث به خدمت امر الهى قيام مىنمايند هر گاه كه ارادت متعلق شود به وقوع مأمور به . و خادم ارادت نيستند مطلقا ، چه ارادت تابع معلوم است چنان كه گذشت . و معلوم بحسب مناسبتش اقتضا مىكند امرى چند كه بعضى نافع است و بعضى ضار . و رسول مساعد او نيست در ضار .

و همچنين هر چه واقع مىشود از خير و شرّ ، جز به ارادت نيست . پس اگر رسول خادم را ارادت باشد مطلقا ، هر آينه رد نكند بر هيچ احدى در فعل قبيح .

فهو يردّ عليه به طلبا لسعادة المكلَّف .

پس رسول رد مىكند بر مكلَّف ، و دفع مىكند از او به امر الهى آن چه را ضرر مكلَّف در اوست از براى طلب سعادت و اقبال و اظهار شرف و كمالش .

فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح .

پس اگر خدمت ارادت الهيه كردى خلق را نصيحت ننمودى ، بلكه ايشان را بر آن چه هستند بگداشتى ، از آن كه عين مراد است .

و ما نصح إلا بها أعنى بالارادة . فالرسول و الوارث طبيب أخروى للنفوس منقاد لأمر الله حين أمره ، فينظر في أمره تعالى و ينظر في إرادته تعالى ، فيراه قد أمره بما