الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٩٥

فصل يذكر فيه أحكام الوضوء

قبل التجديد

لم يجزه لعدم نية رفع الحدث ، بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزه لتلاعبه باعتقاده

أنه على وضوء ( أو ترك لمعة ) من مغسول فرائضه ( فانغسلت ) في الغسلة الثانية

أو الثالثة ( بنية الفضل ) فلا يجزئ لأن نية غير الفرض لا تجزئ عنه ، وهذا إذا

أحدث نية الفضيلة وإلا أجزأه ، ومثل الغسل المسح ( أو فرق النية على الأعضاء )

بأن خص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل ما بعده وهكذا لم

يجزه ، وليس المعنى أنه أجزأ النية على الأعضاء بأن جعل لكل عضو ربعها مثلا فإنه

يجزئ لأن النية معنى لا تقبل التجزي . ( والأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ( في )

هذا الفرع ( الأخير الصحة ) وفاقا لابن القاسم والمعتمد ما صدر به ( وعزوبها ) أي

النية أي الذهول عنها ( بعده ) أي بعد الوجه أي بعد وقوعها في محلها وهو أول

مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب ( ورفضها ) أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها

باطلا كالعدم ( مغتفر ) لا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الأثناء

على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره ، والغسل كالوضوء بخلاف الصوم والصلاة

فيبطلان برفضهما في الأثناء قطعا وفيما بعد الفراغ