الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٨٨

فصل يذكر فيه أحكام الوضوء

الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف ( لا

إجالة ) عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك ( خاتمه ) المأذون فيه أي جنسه

فيشمل المتعدد ، كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته فإن نزعه

غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته ، والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه

فداخل في قوله : ( ونقض ) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول ( غيره ) منصوب أو

مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا ،

وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت

وغيرهما . الفريضة الثالثة : مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله : ( ومسح ما على

الجمجمة ) وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وهي من منابت شعر

الرأس المعتاد إلى نقرة القفا ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الاذنين والذي

فوق الاذنين ( بعظم صدغيه ) أي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر وهو ما فوق

العظم الناتئ ، وأما العظم الناتئ فهو من الوجه ، فلو قال بشعر صدغيه كان أوضح (

مع ) مسح ( المسترخي ) من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله ( ولا ينقض ضفره ) أي

مضفوره ( رجل أو امرأة ) أي لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل ، وأما

ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل ، وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما

إلا أن يشتد ( ويدخلان ) وجوبا ( يديهما تحته ) أي تحت الشعر ( في رد المسح )

حيث طال الشعر إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك ، وأما

القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس كلامنا فيه