الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٨٤

فصل يذكر فيه أحكام الوضوء

ووقت الندب ( عند قصد الاستعمال ) لا بفور الولوغ ( بلا نية ) لأنه

تعبد في الغير كغسل الميت ( ولا تتريب ) بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن

تراب ( ولا يتعدد ) ندب الغسل ( بولوغ كلب ) مرات ( أو كلاب ) لاناء واحد قبل

الغسل لتداخل الأسباب كالاحداث . ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع

يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى ، وبدأ بالمائية الصغرى

فقال : فصل : يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على شروطه

ومكروهاته فأما شروطه فثلاثة أقسام : شروط وجوب وصحة معا ، وشروط وجوب فقط ،

وشروط صحة فقط . فالأول خمسة : العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس

وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق . والثاني خمسة : دخول الوقت

والبلوغ وعدم الاكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض . والثالث

ثلاثة : الاسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل . والغسل كالوضوء

في الأقسام الثلاثة ، وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول

الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا ، والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف

عليه وجوب الوضوء