الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٦

فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ

( و ) فيها ( التوقف ) للإمام ( في ) الجواب عن حكم ( الكيمخت

) بفتح الكاف وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت ، ووجه التوقف أن

القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت ، وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم

وجفيرها منه يقتضي طهارته ، والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه

فهو مستثنى من قولهم : جلد الميتة نجس ولو دبغ ، وانظر ما علة طهارته ؟ فإن

قالوا : الدبغ ، قلنا : يلزم طهارة كل مدبوغ ، وإن قالوا : الضرورة ، قلنا : إن

سلم فهي لا تقتضي الطهارة بل العفو ، وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في

غير الكيمخت ، وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم ، وعمل الصحابة عليهم الرضا في

جزئي يحقق العمل في الباقي ( و ) من النجس ( مني ومذي وودي ) ولو من مباح الاكل

في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولان أصلها دم ، ولا يلزم من العفو عن

أصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي ( وقيح ) بفتح القاف مدة لا يخالطها دم

( وصديد ) وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة ، وقيل : بل ولو

غلظت ، ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد

إذا كشط وما يسيل