الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

باب في الاعتكاف

فإن قيده أو نوى فيه الفطر فلا يلزمه إلا نذره باللفظ وإليه أشار

بقوله : ( لا ) الجواز المقيد بقيد ( النهار فقط ) أو الليل فقط ، وكذا المطلق

المنوي فيه الفطر ( فباللفظ ) أي لا يلزم إلا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على

ما يأتي ، وإنما اقتصر المصنف على النهار لأجل قوله : ( ولا يلزم فيه حينئذ ) أي

حين تلفظ بالنذر ( صوم ) إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر لا يتوهم

فيه صوم حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم

الاعتكاف ، لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد

نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له ، ثم إن ناوي الجوار

المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله ( وفي ) لزومه إكمال

( يوم دخوله ) وعدم لزومه إذ لا صوم فيه وهو الأرجح ( تأويلان ) أما إن نوى يوما

فقط لم يلزمه إكماله قطعا كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا ، فقوله :

وفي يوم إلخ راجع لمفهوم قوله فباللفظ أي فإن لم يلفظ ففي إلخ ( و ) لزم ( إتيان

ساحل ) المراد به محل الرباط كدمياط والإسكندرية ونحوهما سمي بذلك لأن الغالب

كونه على شاطئ البحر ( لناذر صوم ) أو صلاة لا اعتكاف ( به ) أي في الساحل (

مطلقا ) كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان الصوم أصالة أم

لا ( و ) لزم إتيان ( المساجد الثلاثة فقط ) ( لناذر عكوف ) أو صوم أو صلاة ( بها

) أي فيها ( وإلا ) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالأزهر

وجامع عمرو ( فبموضعه ) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور

وظاهره ولو قرب جدا . والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة

لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه ، وأما

غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان . ثم شرع في بيان مكروهاته

فقال : ( وكره ) للمعتكف ( أكله خارج المسجد ) يعني بفنائه أو رحبته الخارجة

عنه فإن أكل خارجا عن ذلك بطل ( و ) كره ( اعتكافه