الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

باب في الصيام

وعلى كل حال لا قضاء

في النفل ، فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض

أوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة ، فمن قيده بالغلبة

فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل ، ولان من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ

يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم ، وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب

فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في

النفل فلا ترد ، وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة

عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي ( ولا قضاء في غالب قئ ) من إضافة الصفة

للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر ( أو )

غالب ( ذباب ) أو بعوض لأن الانسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى

حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق ( أو ) غالب ( غبار طريق ) لحلقه للمشقة

( أو ) غبار ( دقيق أو ) غبار ( كيل أو جبس لصانعه ) قيد في الدقيق وما بعده (

و ) لا في ( حقنة من إحليل ) أي ثقب الذكر ولو بمانع ( أو ) لا في ( دهن جائفة )

أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لأنه لا يصل لمحل الطعام

والشراب وإلا لمات من ساعته ( و ) لا في خروج ( مني مستنكح أو مذي ) بأن يعتريه

كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة ( و ) لا قضاء في ( نزع مأكول أو مشروب أو

فرج طلوع الفجر ) أي حال طلوعه وإن لم يتمضمض من الاكل