الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

باب في الصيام

في قضائه ولا في كفارة أو غيرها . وقوله : (

جماعا ) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد ، وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة

( أو ) تعمد ( رفع نية نهارا ) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر

على شئ ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه

( أو ) تعمد ( أكلا ) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف ( أو شربا بفم فقط ) فلا

كفارة فيما يصل من نحو أنف لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد . ثم

بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله : ( وإن ) وصل للجوف ( باستياك

بجوزاء ) وهي القشر المتخذ من أصول الجوز