الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

باب في الصيام

بعضه صامه ( أو نسيان ) المعتمد أن من تركه أو أفطر فيه ناسيا

عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه لأن عنده نوعا من التفريط ، وكذا إن أفطره

مكرها أو لخطأ وقت كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنظور ، واحترز بالمعين من

المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته . (

و ) قضى ( في النفل بالفطر ا ( العمد ) ولو لسفر طرأ عليه ( الحرام ) لا بالفطر

نسيانا أو إكراها ، ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش

ويجب القضاء بالعمد الحرام ( ولو ) أفطر لحلف شخص عليه ( بطلاق بت ) أو بعتق

لتفطرن فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضى ( إلا لوجه ) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو

عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء ( كوالد ) أب أو أم أي

كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم ، ومثله السيد (

وشيخ ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم

الشرعي ( وإن لم يحلفا ) أي الولد والشيخ . ولما بين أن القضاء واجب في الفرض

بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله : ( وكفر ) المفطر المكلف الكفارة الكبرى

وجوبا بشروط خمسة : أولها العمد وإليه أشار بقوله : ( إن تعمد ) فلا كفارة على

ناس . الثاني : أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة . الثالث :

أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله

: ( بلا تأويل قريب ) وسيأتي بيانه . ورابعها : أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها

كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه وإليه أشار

بقوله : ( و ) بلا ( جهل ) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل

الثبوت فلا كفارة ، وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها . خامسها : أشار له

بقوله ( في ) أداء ( رمضان فقط ) لا