الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

فصل في زكاة الفطر

( للإمام العدل ) ليفرقها وظاهر

المدونة الوجوب . ( و ) ندب ( عدم زيادة ) على الصاع ، بل تكره الزيادة عليه

لأنه تحديد من الشارع ، فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث

وثلاثين وهذا إن تحققت الزيادة وأما مع الشك فلا . ( و ) ندب ( إخراج المسافر )

عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الاخراج (

وجاز إخراج أهله عنه ) أي عن المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم وتكون العادة

والوصية بمنزلة النية وإلا لم تجز عنه لفقدها كما استظهره المصنف ، وكذا يجوز

إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط بإخراج

الاعلى فإن لم يوجد عندهم كأهل السودان شأنهم أكل الذرة والدخن ، فإذا سافر أحدهم

إلى مصر وشأن أهل مصر أكل القمح فالظاهر أنه يتعين عليه أن يخرج عن نفسه ولا يجوز

الاخراج عنه منهم بخلاف العكس . ( و ) جاز ( دفع صاع ) واحد ( لمساكين و ) جاز

دفع ( آصع ) متعددة ( لواحد ) وإن كان الأولى دفع الصاع لواحد . ( و ) جاز إخراجه

( من قوته الأدون ) أي من قوت أهل البلد لعدم قدرته على قوت أهل البلد ولذا قال

: ( إلا ) أن يقتات الأدون ( لشح ) فلا يجوز ولا يجزيه ، وكذا لو اقتاته لهضم نفس

أو لعادته كبدوي يأكل الشعير وبحاضرة يقتاتون القمح ( و ) جاز ( إخراجه ) أي

المكلف زكاته ( قبله ) أي الوجوب ( بكاليومين ) أو الثلاثة في المدونة باليوم

أو اليومين والمصنف تبع الجلاب . ( وهل ) الجواز ( مطلقا ) سواء دفعها بنفسه أو

لمن يفرقها وهو المذهب ( أو ) الجواز إن دفعها ( لمفرق ) فإن فرقها بنفسه لم

تجز ولم تجزه ؟ ( تأويلان ) محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا

أجزأت اتفاقا ( ولا تسقط ) الفطرة ( بمضي زمنها ) لترتبها في الذمة كغيرها من

الفرائض وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير )

غير هاشمي فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عامه فأولى من لا يملكه لا لعامل عليها

ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده بل بوصف

الفقر ، وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وللزوجة