الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

فصل في زكاة الفطر

وإلا تعين

الاخراج منه ، فيكلف الاتيان به ، فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في

الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء ، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن

انفرد ، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا ، هذا حاصل

ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة ، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف

أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت ، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول

على ما في الحطاب ومن تبعه ، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني

وبالوزن من نحو اللحم ( و ) يجب الاخراج ( عن كل مسلم يمونه ) من مانه مونا إذا

احتمل مؤونته وقام بكفايته أي تلزمه نفقته ( بقرابة ) متعلق بيمونه والباء سببية

كالأولاد الذكور للبلوغ والإناث للدخول أو الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين (

أو زوجية ) هذا إذا كانت له بل ( وإن ) كانت ( لأب ) أما أو غيرها . والمراد

المدخول بها ولو مطلقة رجعيا أو من دعي للدخول بها ( وخادمها ) أي خادم الجهة

التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان خادم الزوجة أو أحد

الوالدين رقيقا لا بأجرة وإن لزمه نفقته ، وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة

دون الزكاة كمن يمونه المزكي بالتزام أو بأجرة كمن جعل أجرته طعامه أو بحمل

كمطلقة بائن حامل ، وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لأنه حصر الأسباب في ثلاثة :

القرابة والزوجية والرق . ( أو رق ) خرج رقيق رقيقه