الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

فصل في زكاة الفطر

وذلك قدح وثلث بالكيل المصري ( أو جزؤه ) إن لم يقدر على الصاع أو في

عبد مشترك أو مبعض ( عنه ) أي عن المخرج المستفاد من المعنى ، لأن قوله : صاع

معناه إخراج صاع ( فضل ) أي الصاع أو جزؤه في ذلك اليوم ( عن قوته وقوت عياله

) اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي في قوله : وعن كل مسلم يمونه بقرابة

أو رق أو زوجية ( وإن ) قدر عليه ( بتسلف ) يرجو القدرة على وفائه ، وقيل : لا

يجب التسلف ، وأخذ منه عدم سقوطها بالدين لأنه إذا وجب تسلفها فالدين السابق

عليها أولى أن لا يسقطها وهو المذهب فليتأمل . ( وهل ) تجب زكاة الفطر ( بأول

ليلة العيد ) وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور ( أو

بفجره ) أي فجر يوم العيد ؟ ( خلاف ) ولا يمتد على القولين ، فمن ولد أو اشترى أو

تزوجت بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب ، ولو ولد أو اشترى

أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الأول دون الثاني ، ولو

حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الأول . ثم بين جنس

الصاع بقوله : ( من أغلب القوت ) بالبلد ( من معشر ) وهو القمح والشعير

والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز فهذه ثمانية فمراده معشر خاص ( أو

أقط ) وهو خثر اللبن المخرج زبده فالتي تخرج منه تسعة فقط . وأشار بقوله : ( غير

علس ) للرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة ( إلا أن يقتات غيره )

أي غير ما ذكر من المعشر والأقط فيدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص

وغيرها فيخرج مما غلب إن تعدد أو مما اتحد إن لم يوجد شئ من التسعة