الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

باب الزكاة

المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف .

ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما

وانفصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله : وضم بقية عرقه إن

اتصل العمل بل ( وإن تراخى العمل ) أي انقطع اختيارا أو اضطرارا ، فليس المراد

بالتراخي العمل على الهينة ، وإلى الثاني والرابع بقوله : ( لا معادن ) فلا يضم ما

خرج من واحد منها لما خرج من آخر ولو في وقت واحد ( ولا ) يضم ( عرق آخر ) للذي

كان يعمل فيه أولا في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده ، فإن حصل منه نصاب يزكى

ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل ، وسواء اتصل العمل أو انقطع ( وفي ) وجوب

( ضم فائدة ) أي مال بيده نصابا أو دونه ( حال حولها ) عنده لما أخرجه من معدن

دون نصاب وهو المعول عليه ، فكان عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما

باشتراط الحول فيها دون تردد . وفي قوله : ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى

يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب إذ لو تلفت قبل الاخراج فلا زكاة قطعا . ( و )

في ( تعلق الوجوب ) بزكاة ما يخرج من المعدن ( بإخراجه ) منه ولا يتوقف على

التصفية وإنما المتوقف عليها الاعطاء للفقراء ( أو تصفيته ) من ترابه وسبكه (

تردد ) وثمرة الخلاف تظهر لو أنفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية أو تلف بعد

إمكان الأداء فعلى الأول يحسب دون الثاني . ( وجاز دفعه ) أي معدن العين لمن يعمل

فيه ( بأجرة ) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط

كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة

، وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط

الاستحقاق ( غير نقد ) لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا وهي مجهولة نظرا

للصورة ، فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا