الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

باب الزكاة

إن كان بأرض غير

مملوكة كالفيافي أو ما انجلى عنها أهلها ولو مسلمين أو مملوكة لغير معين كأرض

العنوة ، بل ( ولو بأرض معين ) مسلما أو كافرا ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع

إلى حيازة على المشهور ، فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية ( إلا ) أرضا (

مملوكة لمصالح ) معين أو غيره ( فله ) أي فهي للمصالح لا للإمام إلا أن يسلم فيرجع

حكمه للإمام ( وضم ) في الزكاة ( بقية عرقه )