الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

باب الزكاة

وسواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب

المال أو أكثر أو أقل ، لأن المنظور إليه مال القراض في ذاته ( من غيره ) أي

يزكيه من غير مال القراض لا منه لئلا ينقص القراض والربح يجبره وهو نقص على

العامل إلا أن يرضى العامل ( وصبر ) ربه بزكاته ولو سنين ( إن غاب ) المال ولم

يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع إليه ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ

بها فتجزئه ويحسب العامل على ربه من رأس المال ، ثم إذا حضر المال فلا يخلو

حاله في السنين السابقة على سنة الحضور إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو

ناقصا فأشار لذلك بقوله : ( فيزكي لسنة الفصل ) أي عن سنة الحضور ولو لم يحصل

مفاصلة ( ما فيها ) من قليل أو أكثر . ثم إن كان ما قبلها مساويا لها زكاه على

حكمه ولوضوحه تركه وإن كان أزيد منها فأشار له بقوله : ( وسقط ما زاد قبلها )

لأنه لم يصل له ولم ينتفع به ، ويبدأ في الاخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا ،

ويراعى تنقيص الاخذ النصاب ( وإن نقص ) ما قبلها فيها ( فلكل ) من السنين

الماضية ( ما فيها )