الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

باب الزكاة

والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم ( وإلا ) أن أدار الأكثر ( فالجميع للإدارة ) ويبطل

حكم الاحتكار ( ولا تقوم الأواني ) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها

السلع ، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن

تجب الزكاة في عينها ( وفي تقويم الكافر ) المدير إذا نض له ولو درهما بعد

إسلامه ( لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن ) إن بلغ نصابا حولا من قبضه ( قولان )

وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا . ولما فرغ من الكلام

على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله

فقال : ( والقراض الحاضر ) ببلد ربه ولو حكما بأن علم حاله في غيبته ( يزكيه

ربه ) أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح ، وأما

العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة كما يأتي ( إن أدارا ) أي

رب القراض والعامل ( أو ) أدار ( العامل ) وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في

الأولى وما بيد العامل فقط في الثانية ،