الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

باب الزكاة

بضم الباء أي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار ( لا

إن لم يرجه ) بأن كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه ، فإن قبضه

زكاه لعام واحد قياسا على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر ( أو كان ) الدين

( قرضا ) ولو على ملئ فلا يقومه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة ، فإن

قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة ( وتؤولت

أيضا بتقويم القرض ) وهو ضعيف ، ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد

ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله : ( وهل حوله ) أي المدير الذي يزكى فيه

عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل أو تزكيته ( للأصل ) أي

ابتداء حوله من يوم ملك الأصل أو زكاه ( أو ) ابتداؤه وقت ( وسط منه ) أي من

حول الأصل ( ومن ) وقت ( الإدارة ) والأول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض

فينبغي الاعتماد عليه ( تأويلان ) مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار

في رجب ، فعلى الأول يكون حوله المحرم ، وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع

الثاني . ( ثم ) إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا

زكاة في هذه الزيادة و ( زيادته ملغاة ) لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر ، فلذا

لو تحقق الخطأ لم تلغ ( بخلاف ) زيادة ( حلي التحري ) المرصع بالجواهر إذا زكى

وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة . ( والقمح )

وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة

في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه ، وأما

العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه ولا يقوم ، وفي نسخة : والفسخ

بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم