الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

باب الزكاة

سواء علم قدر ما

اقتضى في كل واحد من الاقتضاءات أم لا ، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم ( عكس

الفوائد ) المنسي أوقاتها ما عدا الأخيرة فإنه يضم المنسي للأخيرة المعلوم وقتها ،

يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كان أخيرا حقيقة أم لا ، فالعكس قد

يكون في الحكم لا في التصوير وقد يكون فيهما ، لأن ما قبل المنسي وقته وما بعده قد

يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد فالعكس في الحكم وهو الضم فقط ،

وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط وفي الفوائد آخرها فقط فالعكس فيهما

معا ، وإنما ضم للآخر في الفوائد لأن أولها لم تجر فيه زكاة ، فلو ضم له كان فيه

الزكاة قبل الحول ، بخلاف الدين فإن الأصل فيه الزكاة لأنه مملوك وإنما منع منها

وهو على المدين خوف عدم القبض . ( و ) ضم ( الاقتضاء ) الناقص عن النصاب (

لمثله ) في الاقتضاء وإن لم يماثله في القدر ( مطلقا ) بقيت الاقتضاءات السابقة

أو لا تخلل بينهما فائدة أو لا ( و ) ضمت ( الفائدة للمتأخر منه ) أي من الاقتضاء

لا للمتقدم منه المنفق قبل حصولها أو حولها ، ثم أوضح ذلك بقوله : ( فإن اقتضى )

من دينه ( خمسة بعد حول ) من زكاته أو ملكه أي وأنفقها ( ثم استفاد عشرة ) وحال

حولها عنده ( وأنفقها بعد حولها ) وأولى إن أبقاها ( ثم اقتضى عشرة ) من دينه