الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

باب الزكاة

لحول الأصل الذي اكترى به

الأرض ، ولو قال : كأن اكترى إلخ وحذف زكى لكان أظهر وأخصر . ( وهل يشترط ) في

زكاة ما ذكر لحول الأصل ( كون البذر لها ) أي للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن

ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو لا يشترط ؟ ( تردد ) والأولى تأويلان ( لا إن لم يكن

أحدهما ) أي الاكتراء والزرع ( للتجارة ) بأن كانا معا للقنية فإنه يستقبل ، وأما

لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل ، هذا ظاهره ، والحق ما أفاده

قوله أو لا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل

، فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل ( وإن وجبت زكاة في عينها ) أي

عين ما ذكر من ثمر الأصول المشتراة للتجارة مؤبرة أم لا ، وما حصل من الزرع

المذكور بأن حصل نصاب ( زكى ) عينها بأن يخرج العشر أو نصفه ( ثم ) إذا باعها (

زكى الثمن لحول التزكية ) أي لحول من يوم زكى عينها ، لكن يجب تخصيص قوله : ثم

زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها

يستقبل من قبض الثمن . ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال : ( وإنما يزكى دين )

ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله . وقوله : إن كان إلخ شروط ليست من المحصور

ولا من المحصور فيه . الشرط الأول قوله : ( إن كان أصله عينا بيده ) أو يد وكيله

فأقرضه فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو أرشا بيد الجاني أو

نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه