الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٦

باب أحكام الطهارة

خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء

ويكون النزح ( بقدرهما ) أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر

الحيوان وكبره فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة الماء

ويتوسط في عظمهما وصغرهما ، والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات ، وكلما

كثر النزح كان أحسن ، واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب

وبالراكد عن الجاري فلا يندب النزح في شئ من ذلك . ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه

وللرد على من يقول فيه بندب النزح فقال : ( لا إن وقع ) البري في الماء ( ميتا )

أو حيا وأخرج حيا فلا يندب النزح ( وإن زال تغير ) الماء الكثير ولا مادة له (

النجس ) بكسر الجيم أي المتنجس ( لا بكثرة مطلق ) صب عليه ولا بإلقاء شئ من

تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه ( فاستحسن الطهورية ) لذلك الماء لأن تنجيسه

إنما كان لأجل التغير وقد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالخمر يتخلل (

وعدمها ) أي الطهورية يعني والطاهرية وكأنه اتكل على استصحاب الأصل ( أرجح ) وهو

المعتمد والأول ضعيف إلا