الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

باب الزكاة

ما لم ينو

الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط

وتسقط عن ربها ( و ) لا في عين ( مدفوعة ) قراضا ( على أن الربح للعامل بلا ضمان )

عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام

مع ما بيده حيث علم بقاءها ، فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها

بأجر ، وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي : والقراض الحاضر إلخ . وإن

كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى

القرض ( ولا زكاة في عين فقط ورثت ) وأقامت أعواما ( إن لم يعلم بها أو )

بمعنى الواو أي و ( لم توقف ) أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين ( إلا بعد حول

) يمضي ( بعد قسمها ) بين الورثة إن تعددوا