الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

باب الزكاة

( أو نوعين ) يؤخذ من كل

منهما بحسابه ( وإلا ) بأن كان أكثر من نوعين ( فمن أوسطها ) أي الأنواع يؤخذ

الواجب قياسا على المواشي ولكثرة أنواع التمر ، فلو أخذ من كل أدى للمشقة

والزبيب كالتمر على المذهب . ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه

الزكاة وهو النقد فقال : ( وفي مائتي درهم شرعي ) فأكثر وهي بدراهم مصر لكبرها

مائة وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم ( أو عشرين دينارا ) شرعية ( فأكثر ) فلا

وقص في العين كالحرث ( أو مجمع منهما ) كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة

دنانير ومائة وخمسين درهما لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده ( بالجزء )

أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة فلا زكاة في مائة درهم وخمسة

دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم ( ربع العشر ) مبتدأ خبره وفي مائتي درهم وأشعر

اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب ( وإن )

كان كل من الدراهم والدنانير ( لطفل أو مجنون ) لأن الخطاب بها من باب خطاب

الوضع ، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل (

أو ) وإن ( نقصت ) العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج