الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

باب الزكاة

( و ) حسب ( ما تصدق به ) على

الفقراء أو أهداه أو وهبه لاحد بعد الافراك إن لم ينو بما تصدق به الزكاة . ( و )

حسب ما ( استأجر ) به في حصاده أو دراسة ( قتا ) أو غيره ، فلو حذف قتا لكان

أخصر ( لا ) يحسب ( أكل دابة ) بضم الهمزة بمعنى مأكولها ( في ) حال ( درسها )

وأما ما تأكله حال استراحتها فيحسب ( والوجوب ) يتعلق ( بإفراك الحب ) لا

بيبسه خلافا لمن يقول : المعتمد بيبسه لمخالفته النقل والعادة ، والمراد بإفراكه

طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض لتمام طيبه ( وطيب الثمر ) بفتح

الميم كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة الكرم ، وإذا كان وجوب الزكاة بالافراك

والطيب ( فلا شئ على وارث ) مات مورثه ( قبلهما ) أي قبل الافراك والطيب ،

ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر ( لم يصر له نصاب ) مما ورثه إلا أن يكون له

زرع فيضمه له ، فإن بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على من بلغ حصته

النصاب دون من لم تبلغ ، ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة

حصل لكل نصاب أم لا حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت .

( والزكاة ) واجبة ( على البائع بعدهما ) أي الافراك والطيب ويصدق المشتري في

مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا وإلا تحرى البائع قدره ، ويجوز اشتراطها على

المشتري ( إلا أن يعدم ) البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من عدم أي

يفتقر ( فعلى المشتري ) زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه هو ، ثم

يرجع على البائع