الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

فصل ذكر فيه أحكام الجنائز

( إلا ) أن

يوليه حكما ( مع الخطبة ) للجمعة ( ثم أقرب العصبة ) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ

فابنه فجد فعم فابنه ( و ) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم ( أفضل ولي )

بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما ( ولو ) كان الأفضل ( ولي امرأة ) فيقدم على ولي

الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة ( وصلى النساء ) على الجنازة عند

عدم الرجال ( دفعة ) أفذاذا ، ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام ، فإذا

فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي ( وصحح ترتبهن ) أي القول بترتبهن واحدة بعد

أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه ( والقبر ) لغير السقط ( حبس لا يمشى

عليه ) أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه

. ( ولا ينبش ) أي يحرم ( ما دام ) الميت أي مدة ظن دوام شئ من عظامه غير عجب

الذنب ( به ) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه

للزراعة . واستثنى من منع النبش مسائل فقال : ( إلا أن يشح رب كفن غصبه )

بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير

الميت ( أو ) يشح ( رب قبر ) حفرا ( بملكه ) بغير إذنه ( أو نسي معه مال )

لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير

الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شئ للوارث ( وإن كان ) القبر المحفور ( بما

) أي بمكان ( يملك فيه الدفن ) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن

حافره ( بقي ) الميت فيه