الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

فصل ذكر فيه أحكام الجنائز

للثانية فقط على الصواب ، ومع رجوعه لها ضعيف ، فلو قال : أعاد ما لم تدفن

لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا . ( و ) رابعها :

( تسليمة خفيفة ) أي يسرها ندبا ( وسمع الإمام ) ندبا ( من يليه وصبر المسبوق )

وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء ( للتكبير )

أي إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند

الأكثر ، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم ( ودعا ) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة (

إن تركت وإلا ) تترك بأن رفعت بفور ( والى ) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة

على غائب . والركن الخامس : القيام لها إلا لعذر ( وكفن ) ندبا ( بملبوسه لجمعة

) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك ( وقدم ) الكفن من رأس المال

( كمؤونة الدفن ) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج (

على ) ما يتعلق بالذمة من ( دين غير المرتهن ) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن

والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن ( ولو سرق )

الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ، ولو قسم المال ( ثم إن وجد )

المسروق ( و ) قد ( عوض ) بآخر ( ورث ) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين )

وإلا جعل فيه ( كأكل السبع الميت ) فإن الكفن يورث إن فقد الدين ( وهو ) أي

الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من

أب أو ابن