الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

فصل ذكر فيه أحكام الجنائز

كالميراث ( والاحب نفيه ) أي نفي

تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ( تزوج أختها ) عقب موتها وقبل تغسيلها ( أو )

مات فوضعت و ( تزوجت غيره ) فالأحب نفي تغسيله ( لا ) مطلقة ( رجعية ) فلا

يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات لحرمة استمتاعه بها ( و ) لا ( كتابية ) فلا

تغسل زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بالغسل فيقضي لها بالغسل ،

وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد إذ الكافر ليس من أهله ،

وقد يقال : محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان

في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا . ( وإباحة الوطئ ) إباحة مستمرة (

للموت برق ) أي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا (

تبيح الغسل من الجانبين ) للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد

اتفاقا فلا بد من إذنهم لها