الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٠

باب أحكام الطهارة

( الموافق ) له في أوصافه نجسا كان كبول

زالت رائحته أو نزل بصفة المطلق أو طاهرا كماء الرياحين المنقطعة الرائحة (

كالمخالف ) فيسلبه الطهورية ، ثم حكمه كمغيره وعدم جعله كالمخالف فهو باق على

طهوريته نظرا إلى أنه باق على أوصاف خلقته وهو الراجح ( نظر ) أي تردد محله إذا

تحقق أو ظن أنه لو بقيت الأوصاف المخالفة لتغير ، وأما إذا كان يشك في التغيير

على تقدير وجودها وأولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقا ، وينبغي أن محل كون

الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط وإلا فلا إذ الحكم للغالب ، فقول من أطلق ليس

بالبين ( وفي ) جواز ( التطهير ) من حدث أو خبث ( بماء جعل في الفم ) نظرا

لعدم تحقق التغير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول

أشهب ( قولان ) وهل خلافهما حقيقي