الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

فصل في أحكام صلاة العيد

( وافتتح ) قبل القراءة ( بسبع تكبيرات

بالاحرام ) أي بعدها منها فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة ( ثم )

افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة ( بخمس غير ) تكبيرة ( القيام ) ولو اقتدى

بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحطاب وكل واحدة من هذا التكبير

سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا أو يكون ( موالي ) أي لا يفصل بين

آحاده ( إلا بتكبير المؤتم ) فيفصل الإمام ( بلا قول ) حال فصله لتكبير المؤتم من

تهليل أو تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الأولى ( وتحراه مؤتم لم يستمع ) تكبيرا

من إمام ولا مأموم ( وكبر ناسيه ) حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها وأعاد

القراءة ( إن لم يركع وسجد بعده ) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها

فاستغنى بقوله : وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها ( وإلا )

بأن ركع أي انحنى ( تمادى ) لفوات التدارك ولا يرجع للتكبير فإن رجع له فاستظهر

البطلان ( وسجد غير المؤتم ) وهو الإمام والفذ ( قبله ) لنقص التكبير ، وأما

المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الإمام يحمله عنه ( ومدرك القراءة )

مع الإمام ( يكبر ) وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما

فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام ، وإذا كان مدرك القراءة يكبر (

فمدرك ) قراءة الركعة ( الثانية يكبر خمسا ) غير الاحرام ( ثم ) في ركعة القضاء

يكبر ( سبعا بالقيام ) قاله ابن القاسم ، واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير

، وأجيب