الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

فصل في أحكام صلاة السفر

أنه لو كان الداخل مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على

خلاف ظنه لموافقته للإمام نية وفعلا ( كعكسه ) وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الاتمام

فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شئ فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر إن

قصر لمخالفة فعله لنيته ، وأما إن أتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم

بمسافر ، وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له

ذلك بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له ، وأما إن كان

الداخل مقيما صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر . ( وفي ) صلاة المسافر إن دخل

على ( ترك نية القصر والاتمام ) معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فذا

بأن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إتمام ( تردد ) في الصحة

والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها ، وقيل : الواجب عليه صلاة لا بعينها

أي أنه إن صلاها أربعا أجزأ وإن صلاها ركعتين أجزأ ، واستفيد من هذا الخلاف أنه لا

بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم . ( وندب )

للمسافر ( تعجيل الأوبة ) أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر

حاله ( والدخول ضحى ) لأنه أبلغ في السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجة