الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

فصل في بيان حكم صلاة الجماعة

بل طلب الرفع ، وقيل : إن كان حين انحنائه

جازما أو ظانا عدم الادراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا ، وإن كان جازما بالادراك

أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر ،

فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم ، وفي الخامسة التفصيل الذي علمته

فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ، ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن

تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الاحرام فإنه لا فائدة فيه سوى

تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع ، ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة

الاحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك

الإمام راكعا ، وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا فصل كثير

فالتأويلان المتقدمان في قوله : إلا لمسبوق فتأويلان . ( وإن كبر ) من وجد الإمام

راكعا ( لركوع ) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله : ( ونوى بها العقد ) أي الاحرام

فقط ( أو نواهما ) أي الاحرام والركوع بهذا التكبير ( أو لم ينوهما ) أي لم ينو

به واحدا منهما ( أجزأه ) التكبير بمعنى الاحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث ،

وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله

التأويلان ، هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم ( وإن لم ينوه ) أي

الاحرام بتكبير الركوع ( ناسيا له ) أي للاحرام ( تمادى المأموم فقط ) وجوبا على

صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها ، وقيل

يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع ، ومفهوم فقط أن

الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الاحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا

للركوع ، وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى .