الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

فصل في بيان حكم صلاة الجماعة

ناويا الفرض ( مفوضا ) أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه ( مأموما ) لا

إماما لأن صلاة المعيد تشبه النفل إلا من لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيد

في غيرها جماعة ، ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا ، ومن صلى

في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فذا ويعيد ( ولو مع واحد ) والراجح أنه لا يعيد

مع الواحد إلا إذا كان إماما راتبا ( غير مغرب ) وأما المغرب فيحرم إعادتها

لأنها تصير مع الأخرى شفعا ولما يلزم من النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع ( كعشاء

بعد وتر ) فلا يعاد أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله عليه السلام : لا

وتران في ليلة وإن لم يعده لزم مخالفة : اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا . وفي

إفادة هذه العلل المنع نظر ، ومفهوم الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاقا

( فإن أعاد ) أي شرع في إعادة المغرب سهوا عن كونه صلاها أولا ( ولم يعقد ) ركعة

( قطع ) وجوبا