الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

فصل يجب بفرض قيام الخ

( أدى )

ذلك القدح ( لجلوس ) في صلاته ولو مومئا ( لا ) إن أدى إلى ( استلقاء ) فيها فلا

يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه ( فيعيد أبدا ) إن صلى مستلقيا عند ابن

القاسم ، وقال أشهب : هو معذور فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله

: ( وصحح عذره أيضا ) وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة السمحة ( و )

جاز ( لمريض ستر ) موضع ( نجس ) فراش أو غيره ( بطاهر ) كثيف غير حرير إلا أن

لا يجد غيره ( ليصلي عليه ) أي على الطاهر ( كالصحيح على الأرجح ) عند ابن يونس (

و ) جاز ( لمتنفل جلوس ) مع قدرته على القيام ابتداء بل ( ولو في أثنائها ) بعد

إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى ، والمراد بالجواز خلاف

الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه ، وإن أريد ما قابل

الفرض فالمراد به الاذن الصادق بالكراهة ، ومحل الجواز ( إن لم يدخل على الاتمام

) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر ، فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام ، وأما نية

ذلك فلا يلزم بها قيام ( لا اضطجاع ) فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن

مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل ( وإن ) اضطجع ( أولا ) أي ابتداء من حين

إحرامه فيمتنع .