الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

فصل يجب بفرض قيام الخ

( وإن لم يقدر ) المكلف على شئ من أركانها ( إلا

على نية ) فقط ( أو مع إيماء بطرف ) مثلا ( فقال ) المازري في الثانية ( و ) قال

( غيره ) وهو ابن بشير في الأولى ( لا نص ) في المذهب على وجوبها بما قدر عليه

مما ذكر ( ومقتضى المذهب الوجوب ) أي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى

المذهب الوجوب ، إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي أن مقتضى

المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا ، والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب

الوجوب وهو يقتضي أنه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا ، فقد صح القول بأن كلا

منهما قال بالامرين وإن كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا ، وهذا أولى من جعله

لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول ، ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول ( وجاز

) لمكلف ( قدح عين ) أي إخراج مائها للرؤية أي لعود بصره بلا وجع وإلا جاز ولو

أدى إلى استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الأعضاء كذلك