الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

فصل في استقبال القبلة

( لا فرض ) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا

وقع فيهما ( فيعاد في الوقت ) وهو في الظهرين للاصفرار ( وأول بالنسيان ) أي حمل

بعضهم الإعادة في الوقت على الناسي ، وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبدا ( و )

أول ( بالاطلاق ) عامدا أو ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد ( وبطل فرض على ظهرها )

فيعاد أبدا ، ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا : لا بأس

به لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لم تقدم أنها كالفرض في

عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح ، وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة

فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر ، فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على

بطلان السنن وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من

النفل ، على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر ، ولما كانت صلاة الفرض على

الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بقوله : ( كالراكب ) أي كبطلان صلاة فرض لراكب

لتركه كثيرا من فرائضها لغير عذر ، فلذا استثنوا أرباب الاعذار كما أشار له

بقوله : ( إلا للاتحام ) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز ( أو ) لأجل (

خوف من كسبع ) أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة في المسألتين بل