الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

فصل شرط الصلاة

ولو قد قامت الصلاة وبطلت إن شفعها أو جلها ولو غلطا ( وثنى تكبيرها

) الأول والأخير وهذا كالاستثناء من قوله مفردة أي جملها مفردة إلا تكبيرها فيثنى (

لفرض ) لا نفل فلا تسن له بل تكره هذا إذا كان الفرض أداء بل ( وإن ) كان ( قضاء

) وتتعدد بتعدده ومحل استنانها في الأداء ما لم يخف خروج وقته وإلا وجب تركها

كالسورة ، وندب لإمام تأخير إحرام بعدها بقدر تسوية الصفوف واشتغال بدعاء من

إمام ومأموم ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامه ( وصحت ) صلاة تاركها ( ولو

تركت عمدا ) ولا إعادة في وقت ولا غيره ، فإن سجد لها قبل السلام بطلت ( وإن

أقامت المرأة سرا ) لنفسها ( فحسن ) أي مندوب . وأما إن صلت مع جماعة فتكتفي

بإقامتهم ويسقط عنها الندب ولا يجوز أن تكون هي المقيمة ولا تحصل السنة بإقامتها

لهم لأنه يشترط فيها شروط الاذان ، وظاهره أن الإقامة بوصف السرية مندوب واحد

وعليه بعض الشراح ، وقيل السرية مندوب ثان وهو الأظهر . ومثلها في ندب السرية

الرجل المنفرد فإذا أقام سرا فقد أتى بسنتها ومندوب ، وكذا تندب لصبي صلى

لنفسه ( وليقم ) مريد الصلاة أي يشرع في القيام ( معها ) أولها أو أثناءها أو

آخرها ( أو بعدها ) أي الإقامة فلا يحد القيامة بحد بل ( بقدر الطاقة ) . ثم شرع

في بيان شروط صحة الصلاة فقال : فصل : يذكر فيه شرطان وما يتعلق بأحدها من أحكام

الرعاف ، وسيذكر شرطين في فصلين وهي ثلاثة أقسام : شروط وجوب وشروط صحة وشروط

وجوب وصحة معا . والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما

تتوقف الصحة عليه ، فشروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الاكراه كذا قيل وفيه نظر ،

إذ الاكراه لا يمنع من أدائها لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه

كما يأتي . وأما شروط الصحة فقط فخمسة : طهارة الحدث وطهارة الخبث وقد استوفى

المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وإنما بين هنا شرطيهما والاستقبال وستر

العورة