الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

باب الوقت المختار

ولو كان صلاها قبل

( وإغماء وجنون ونوم ) ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت ،

وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق ( وغفلة ) ولما كان

الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا استقلال للعقل به جعله أصلا فشبه

به ما قبله بقوله : ( كحيض ) ومثله النفاس لتآخيهما في الأحكام ( لا سكر ) حرام

فليس بعذر لادخاله على نفسه وإنما عذر الكافر لأن الاسلام يجب ما فقبله وأما غير

الحرام فهو عذر كالجنون ( والمعذور ) ممن ذكر ( غير كافر يقدر له الطهر ) بالماء

لاصغر أو أكبر إن كان من أهله وإلا فبالصعيد ، فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب

عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة

المائية أو الترابية ، وأما الكافر فلا يقدر له الطهر بل إن أسلم لما يسع ركعة

فقط وجبت الصلاة لأن ترك عذره بالاسلام في وسعه وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج

الوقت ، ولا إثم أيضا إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ، ويراعى في الطهر

الحالة الوسطى لا حالته هو في نفسه إذ قد يكون موسوسا ( وإن ظن ) المعذور الذي

يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر ( إدراكهما ) أي الصلاتين المشتركتين ( فركع )

ركعة بسجدتيها مثلا ( فخرج الوقت ) بالغروب أو الطلوع ضم إليها أخرى ندبا وخرج

عن شفع ،