الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

باب الوقت المختار

أخذ الفئ في الزيادة لجهة المشرق حال

الاخذ هو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثله بعد ظل الزوال إن كان ( وهو ) أي

آخر وقت الظهر ( أول وقت العصر ) الاختياري وينتهي ( للاصفرار ) وعلى هذا فالعصر

هي الداخلة على الظهر ( واشتركا ) أي الظهر والعصر ( بقدر إحداهما ) أي أن

إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر . ( وهل )

الاشتراك ( في آخر القامة الأولى ) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند

سند وغيره وهو الذي قدمه المنصف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم

منها فرغت القامة صحت صلاته ، ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول

الثانية أثم . ( أو ) في ( أول ) القامة ( الثانية ) فالظهر داخلة على العصر ،

فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ، ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن

أول وقت العصر أول الثانية وشهر أيضا ( خلاف ) في التشهير ( و ) الوقت المختار

( للمغرب ) ( غروب ) أي غياب جميع قرص ( الشمس ) وهو مضيق ( يقدر بفعلها )

ثلاث ركعات ( بعد ) تحصيل ( شروطها )