الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

فصل في التيمم

ويصح عطفه على ثمن أي لا يلزمه قبول

الثمن ولا قبول قرضه أي إن كان معدما ببلده تأمل . ( و ) لزم ( أخذه ) أي شراؤه (

بثمن اعتيد لم يحتج له ) هذا إذا كان يأخذه نقدا بل ( وإن ) كان يأخذه بثمن

اعتيد ( بذمته ) إن كان مليا ببلده مثلا لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد

الثمن ، ومفهومه أنه إن زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فإنه لا

يلزمه الشراء وظاهره ولو درهما وهو ما لأشهب وظاهر المدونة وهو الراجح . وقال

عبد الحق : يشتريه وإن زيد عليه مثل الثلث ، ومفهومه أيضا أنه لو وجده يباع

بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه شراؤه ( و ) لزم ( طلبه ) أي الماء ( لكل صلاة )

إن علم وجوده في ذلك المكان أو ظنه أو شك فيه ، بل ( وإن توهمه ) أي توهم

وجوده ، ورجح ابن مرزوق القول بعدم لزوم الطلب حال توهم الوجود لأنه ظان العدم

والظن في الشرعيات معمول به ( لا ) إن ( تحقق عدمه ) فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه

طلبه فيطلب ( طلبا لا يشق به ) بالفعل وهو على أقل من ميلين ، فإن شق بالفعل لم

يلزمه ولو راكبا كما إذا كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية

أرسله جماعة أنه لم يجد ماء ( كرفقة ) أي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء

وكسرها ( قليلة ) كأربعة وخمسة كانت حوله أو لا ( أو حوله ) كأربعة وخمسة ( من

كثيرة ) كأربعين وإنما يلزمه الطلب في القسمين ( إن جهل بخلهم به ) بأن اعتقد

أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم ، فإنه لم يطلب وتيمم