الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ

وهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف

وكان الأولى التصريح به أي ومسح صماخ أي ثقب ( أذنيه ) وهو ما يدخل فيه طرف

الإصبع ، هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر ، وأما

ما يمسه رأس الإصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله ، وينبغي أن يكفئ أذنه

على كفه مملوءة بالماء ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر . (

ومضمضة ) مرة ( واستنشاق ) مرة وفي بعض النسخ ( واستنثار ) . ثم شرع في بيان

مندوباته بقوله : ( وندب بدء ) بعد غسل يديه أولا لكوعيه ( بإزالة الأذى ) أي

النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره منيا أو غيره ، وينوي رفع الجنابة

عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء ، فإن لم ينو عند غسل

ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك ، فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو

بعضها انتقض وضوؤه ، فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنيته

على ما سيأتي . ( ثم ) يندب بدء ب‍ ( - أعضاء وضوئه كاملة ) فلا يؤخر رجليه لآخر

غسله ويجوز التأخير ( مرة )